آیین نامه اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 22/10/77(و اصلاحیه ماده18همان ستاد سال84) در ارتباط با قانون سال 76 مجمع تشخیص
این آئین نامه در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ میگردد
ماده1: تعاریف و اصطلاحات:
الف- قانون: منظور از کلمه «قانون» در این آئیننامه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد
ب- ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده میشود: منظور «ستاد مبارزه با موادمخدر» است که در اجرای ماده 33 قانون فوقالذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامههای پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است.
ج- شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده میشود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/12/76 که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت میکنند تأسیس شده است.
د- سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد.
هـ ـ کمیسیون فروش: منظور کمیسیونهای موضوع ماده (1) کلیات آئین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سیامین جلسه ستاد مورخ 23/9/68 میباشد
و- کمیته شناسایی اموال: کمیتهای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت مینماید.
ز- مامورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم موادمخدر و نشاسائی و دستگیری متهمین اقدام مینمایند.
ماده 2: *
ماده 3: *
ماده4: در اجرای ماد 15 قانون
الف *
ب: کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان میباشند میتوانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.
ج: دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ماده *5:
ماده 6:
اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد 1031 تا 1032(1) قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود.
ماده 7:
ماده8:
دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ مینماید.
تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد
ماده 9:
ماده 10:
در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتیکه دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آئیننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود.
ماده 11:
تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینههای زندگی، درمانی و تحصیل آنها باشد
ماده 12:
ماده 13:
تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینههای زندگی، درمانی و تحصیل آنها باشد.
ماده 14:
در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال میگردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود.
ماده 15:
هرگونه بهرهبرداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانوین تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را برمبنای حقوق خود به عهده دارند.
تبصره1: اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت.
دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره 2: چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن میباشد.
تبصره3: پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 10روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
ماده 16:
فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32 (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز میگردد.
ماده 17:
ماده 18:
اصلاحیه ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر
احتراماً در اجرای تبصره 7 بند 7 مصوبات جلسه یکصد و هجده ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 19/10/1384 که به موجب نامه شماره 200111/210-ط مورخ 20/1/1385 جانشین محترم رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ابلاغ شده است متن اصلاحی ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الی 62 ستاد جهت چاپ و انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم معمول و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.
بند 7 مصوبات جلسه یکصد و هجده ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 19/10/1384:
بموجب این مصوبه ماده 18 آئین نامه اجرای قانون مبارزه با موادمخدر مصوب جلسات 60 الی 62 ستاد به شرح ذیل اصلاح می گردد؛
چنانچه پس از ضبط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حکم به استرداد اموال موصوف از سوی مرجع ذیصلاح قضایی صادر شود، چنانچه عین مال موجود و در تصرف ستاد (دبیرخانه ستاد و واحدهای تابعه، دستگاه های عضو و...) باشد عیناً و در غیر اینصورت وجه حاصل از فروش و در صورتیکه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بین رفته باشد قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن، به ذینفع تادیه می گردد.
تبصره1: چنانچه اموال مذکور در اجرای تبصره 2 مصوبه 3 پنجاه و دومین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ 4/4/1375 و بند 8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 10/11/1380 واگذار شده و یا به تایید رسیده است، مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت کارشناسی زمان فروش از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تادیه است.
تبصره 2: دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کارشناس و یا هئیت کارشناس رسمی دادگستری را به همراه تایید موضوع توسط عالی ترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات مورد نیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش بینی و قابل تادیه می باشد.
تبصره 3: چنانچه مورد مصادره وسیله نقلیه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسیده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزینه شده باشد، قیمت فروش توسط ستاد از محل بیست درصد مطالبات احتمالی حق السهم سازمان کاشف محل، پرداخت می گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد قابل پیش بینی و قابل تادیه است.
تبصره 4: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آئین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستور العمل اجرایی آن مصوب بند ا جلسه 110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده 29 قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهد شد.
تبصره 5: مفاد این ماده از اجرای اصل 171 قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهد بود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش بینی می گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهد شد.
تبصره 6: در صورتی که مال مضبوط یا مصادره شده به هر دلیل هبه و یا بلا عوض و یا بر اساس اختیارات قانونی با تخفیف واگذار گردیده قیمت کارشناسی زمان واگذاری هبه و کمک بلاعوض از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه ستاد مسترد می گردد، در صورت تخفیف ما به التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفیف از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تادیه است.
تبصره 7: این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می گردد.
مصوبه در روزنامه رسمی کشور انتشار یابد.
مدیرکل حقوقی، قوانین و امور مجلس-سعید محمدی
ماده 19:
به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حقالکشف مأمورین کاشف و حقالسهم قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهای جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حقالکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.
ماده 20:
در اجرای آئیننامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیرستاد یا نماینده تامالاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تامالاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.
ماده 21:
در اجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجهالضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
تبصره: عدم پرداخت 3قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقهگذار یا تضمینکنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج میگردد.
ماده 22:
در اجرای اصل 35 قانون اساسی، و رأی وحدت رویه شماره 15-28/6/63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحد مصوب 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است:
الف) بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
تبصره 1: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
تبصره 2: در سایر موارد، در صورت در خواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.
تبصره 3: تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
تبصره 4: به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره5: متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار میگیرد.
ماده 23:
کلیه پروندههایی که منتهی به صدور حکم اعدام میگردد، پس از تکمیل فرمهای رایانهای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال میشود.
ماده 24:
هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجراء به دادگاه صادر کننده رأی اعاده میگردد.
تبصره: اجرای حکم دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکومعلیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.
ماده 25:
در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.
تبصره1: چنانچه دادگاه صادرکننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال مینماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع میشود) دادگاه مرجوعْالیه میتواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاء رأی مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت میدهد. هریک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبل استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تأیید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت میدهند. در غیر اینصورت راساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال مینمایند.
تبصره2: نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل میشود.
تبصره3: در صورتی که هریک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند، موارد نقض را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد.
ماده 26:
قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلائل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط اموال را وارد بداند، مؤظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر کننده رأی اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیراین صورت یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال میدارد.
تبصره1: اقدامات قاضی اجرای احکام، نافی اختیارات رئیس دادگستری یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود.
تبصره2: در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال میشود، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد.
ماده 27:
چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد میتواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 28:
چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأی صادره، توسط مرجع عالی، نقض بلا ارجاع میگردد. در این صورت، به طرق مقتضی، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید.
ماده 29:
در اجرای ماده 33 قانون، کمیتههای تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و... توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیتهها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد میرسد
ماده 30:
با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 130 و 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر میگردد.
ماده 31:
در اجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا برحسب تقاضای محکمه، محکومعلیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوهقضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد، در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیئت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال مینماید.
تبصره: نحوه اجرای تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است.
ماده 32:
نظر به ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیائی، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 40 قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:
1- انیدریداستیک

2- استون

3- اسیدان

4- استیل انتراتیلیک

5- اتیل اتو

6- هیدروکلریک اسید

7- ایزو سافرول

8- اسید لیسرژیک

9- متیل دی اکی- فنیل – 3 و 4 پروپال2،

10- متیل اتیل کتون

11- اسید فنیل استیک

12- (1- فنیل 2- پروپان)

13- پیپرونال

14- پرمنگنات پتاسیم

15 – سافرول

16- اسید سولفوریک

17- تولوئن

18- افدرین

19- ارگومترین

20- ارگوتامین

21- پیپریدین

22- سودوافدرین.
تبصره1: چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوءنیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره2: ذکر داروهای روانگردان در ماده 40 قانون متأثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 میباشد که در کنواسیون 1971 تصویب شده است.
تبصره 3: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئیننامه اجرائی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجراء بگذارد.
ماده 33:
شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان - شهر – بخش) نسبت به تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند.
تبصره: کمیسیونهای فروش اموال مصادرهای، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل میگردد.
ماده 34:
این آئیننامه در 34ماده و 28تبصره در تاریخ 22/10/77 به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسید و آئیننامههای مغایر با این آئیننامه از درجه اعتبار ساقط است

C:
آیین نامه اجرایی  مورخ20/11/77 ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد به دنبال قانون مصوب سال 76  مجمع تشخیص مصلحت:
ماده یک
در اجرای ماده 33 و 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور:
1 ـ پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر و داروهای روانگردان، 2- درمان و بازپروری معتادان، 3- تمهیدات لازم پس از آزادی، 4- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور مصونسازی افراد در معرض خطر و انجام اقدامات فرهنگی، ارشادی، تبلیغی، و معاضدتی جهت کاهش تقاضای موادمخدر، اعضای ستاد مبارزه با موادمخدر و سایر وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی و غیردولتی ضمن جلب حمایت مردمی موظفند به شرح موارد آتی اقدام نمایند.
ماده دو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر نسبت به انجام موارد ذیلالذکر اقدام نماید:
1- توسعه و تجهیز مراکز تخصصی برای درمان معتادان خود معرف و ارائه تسهیلات ویژه درمانی به منظور ترغیب بخش خصوصی به ایجاد مراکز ترک اعتیاد.
2- فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم (از جمله داروهای مورد نیاز) برای فعال کردن شبکه بهداشتی و درمانی کشور به منظور ترک اعتیاد معتادین؛
3- تأمین و تربیت کادر تخصصی مراکز درمانی و بازپروری و ایجاد واحدهای درسی تخصصی ویژه در چارچوب آموزشهای دانشگاهی برای پزشکان، روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی در زمینه آسیبشناسی روانی و بهبود وضعیت معتادان؛
4- ادغام برنامههای پیشگیری و درمان اعتیاد در نظام بهداشتی و درمانی کشور؛
5- طراحی و اجرای منطقهای برنامههای جامع پیشگیری از اعتیاد؛
6- انجام تمهیدات لازم برای نهادیه کردن آموزش دانشجویان رشتههای پزشکی و پیراپزشکی و بازآموزی مداوم روانپزشکان، پزشکان و کادر پیراپزشکی؛
7- برقراری دورههای آموزش تکمیلی و روانپزشکی اعتیاد و رشتههای تخصصی با گرایش اعتیاد برای رشتههای مربوطه پیراپزشکی، روانشناسی و جامعهشناسی؛
8- تولید مجموعههای آموزشی و برگزاری دورههای آموزشی برای گروههای مختلف هدف شامل: کودکان و نوجوانان، کادر آموزش و پرورش، والدین، مربیان و رابطین بهداشت؛
9- طراحی و اجرای برنامههای تصادفی اعتیاد برای مراکز دولتی و کارگاههای تابع قانون کار؛
12- تمهیدات اقدامات لازم برای گسترش مشارکتهای مردمی در امر پیشگیری و درمان اعتیاد به ویژه گروههای خودیاری معتادان با هماهنگی وزارت کشور؛
13- انجام اقدامات لازم برای اجرای کنواسیون 1961، 1971، 1988 در خصوص نظارت بر موادمخدر و داروهای اعتیادآور؛
14- فراهم نمودن امکان درمان معتادان در کلیه درمانگاههای عمومی و امکان بستری نمودن معتادان نیازمند به درمان به شیوه بستری، گسترش مراکز خاص درمان و بازتوانی معتادان و تمهید تسهیلات لازم برای راهاندازی کلینیکهای خصوصی ترک اعتیاد، تأمین داروها و کیتهای تشخیصی مورد نیاز؛
15- فراهم نمودن امکانات لازم برای کاهش آسیبهای بهداشتی ناشی از اعتیاد؛
16- ایجاد بانک اطلاعات اعتیاد و اجرای برنامههای سالانه همهگیرشناسی اعتیاد؛
17- ارتباط با سازمانهای بینالمللی مرتبط با کاهش تقاضای موادمخدر و تمهید دریافت امکانات و کمکهای مربوطه از آنان با هماهنگی ستاد؛
*تبصره 1: وزارت بهداشت موظف است در فاصله زمانی یکسال با هماهنگی سازمان امور استخدامی نسبت به ایجاد تشکیلات مناسب به نحوی که بتواند مرجعیت و تمرکز اقدامات کاهش تقاضا در کشور و اهداف پیشبینی شده در این آئیننامه را تأمین نماید، اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند.
*تبصره 2: دستورالعمل اجرائی ماده 2 و تبصرههای مربوطه طبق جدول زمانبندی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و پس از تصویب وزیر متبوع جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
ماده سه
کمیته امداد امام خمینی(ره) در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت اعطای پوشش مناسب مالی و حمایتی، برای خانوادههای معدومین (کودکان، همسران و افراد تحت تکفل) با کمک مؤسسات خیریه، عامالمنفعه و افراد نیکوکار پیشبینی مینماید.
 تبصره: آئیننامه مربوط به* طرز تأمین بودجه و نحوه اختصاص آن به خانوادههای تحت پوشش و نیز افراد مشمول این ماده توسط کمیته امداد امام خمینی«ره» با هماهنگی دبیرخانه ستاد تدوین و به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر خواهد رسید.
ماده چهار
دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر موظف است با کمک وزارت امورخارجه نسبت به جذب کمکهای آموزشی و مالی از سازمانهای بینالمللی، منطقهای و سایر کشورها جهت پیشگیری، درمان و آموزش عمومی اقدام نماید.
ماده پنج
وزارت آموزش و پرورش موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اجرای موارد ذیل در وزارتخانه و ادارات تابعه اقدام نماید.
1- ارائه و اجرای طرحهایی به منظور پیشگیری از اعتیاد و آلودگی به موادمخدر و افزایش آگاهیهای پرسنل (اداری و آموزشی)، دانشآموزان و انجمن اولیاء و مربیان.
2- شناسایی دانشآموزان در معرض آسیب (دانشآموزانی که سرپرست یا والدین آنها قاچاقچی، معتاد، زندانی یا فراری هستند) و اتخاذ تدابیر مقتضی نسبت به معرفی آنان به مراجع پیشگیری و حمایتی و در صورت لزوم انجام مشاوره و آموزشهای لازم برای این نوع دانشآموزان.
3- شناسایی دانشآموزان معتاد، مصرفکننده یا توزیعکننده موادمخدر و اتخاذ تدابیر لازم جهت اقدامات درمانی، حمایتی، تأمینی و قانونی برای آنها.
 تبصره: انجام* موارد مذکور باید به نحوی صورت پذیرد تا آسیب روانی و اجتماعی به اینگونه دانشآموزان وارد نیاورد.
4- فراهمآوردن زمینه اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی، تبلیغاتی از طریق مقتضی.
5- اجرای برنامههای فرهنگی و تجهیز کتابخانههای مدارس و نیز گسترش مراکز مشاوره برای اوقات فراغت دانشآموزان.
6- تهیه و انتشار بروشورهای تبلیغی به منظور آگاهی دانشآموزان و خانواده آنها از اثرات و مضرات اعتیاد.
ماده شش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
1- اتخاذ تدابیر لازم برای آموزش عمومی (از جمله درج آگهیهای آموزشی با تخفیف ویژه) از طریق رسانههای نوشتاری (مجلات / روزنامهها / کتب و...) و ایجاد زمینه مناسب جهت تسهیل انتشار کتب آموزشی مربوطه.
2- فراهم آوردن زمینة مناسب جهت ساخت فیلمهای کوتاه و بلند مدت سینمایی، آموزشی یا هشدار دهنده و کمک به اجرای تئاترهای مختلف و انجام برنامههای هنری و تشویق هنرمندان متعهد و مجرب کشور جهت شرکت در برنامههای پیشگیرانه.
3- تخصیص بخشی از اقلام فرهنگی با یارانه به متقاضیان بخش خصوصی و دولتی فعال در امر پیشگیری با هماهنگی دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر.
ماده هفت
سازمان صدا و سیما مکلف است با هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر درصدی از برنامههای خود را در قالب فیلم، سریال، پیامهای آموزشی و هشداردهنده و آموزشهای تخصصی از شبکه سراسری و شبکههای استانی در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد اختصاص دهد.
ماده هشت
سازمان تبلیغات اسلامی موظف است با توجیه مبلغین اعزامی به اقصی نقاط کشور تمهیدات لازم را برای فراگیر کردن امر پیشگیری از اعتیاد و... فراهم آورد
ماده نه
بکارگیری و استخدام معتادین اصلاح شده در صورتی که منع قانونی دیگری برای اشتغال نداشته باشند بلامانع است. وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان امور اداری و استخدامی، هیأتهای گزینش و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلف هستند تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ نمایند.
ماده ده
از آنجا که عمده فعالیتهای عمرانی شهرداریها تأثیر مستقیمی در پیشگیری از وقوع بزه و بویژه اعتیاد دارد، لذا به منظور جهتدهی این اقدامات برای پیشبرد امر پیشگیری از اعتیاد، شهرداران سراسر کشور به عنوان اعضای شوراهای هماهنگی استانها و شهرستانها در جلسات مذکور شرکت خواهند نمود.
ماده یازده
ستاد کل نیروهای مسلح و کلیه وزارتخانهها، ارگانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند با هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن تخصیص بخشی از فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی خود با برگزاری جلسات آموزشی درون سازمانی، پرسنل ذیربط و خانواده آنها را از لحاظ اقدامات کاهش تقاضا تحت پوشش قرار داده و تسهیلات لازم را نیز جهت ترک اعتیاد پرسنل معتاد فراهم نمایند.
ماده دوازده
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی با هماهنگی و همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی موظف است با انجام فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی، آموزشی و ورزشی و ارائه خدمات مشاورهای، درمانی و مددکاری در زندانها و سایر مراکز مربوط نسبت به بهبود وضعیت جسمی و روحی معتادان زندانی اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده سیزده
وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، کشاورزی، جهاد سازندگی و نیرو مکلفند با همکاری سازمان زندانها نسبت به گسترش امکانات لازم جهت کارآموزی در داخل و خارج از زندان برای معتادان فاقد تخصص یا شغل معین اقدام نمایند.
ماده چهارده
این آئیننامه در چهارده ماده و چهار تبصره در جلسه مورخ بیست بهمن ماه سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسیده و کلیه آئیننامهها مغایر با آن ملغی اعلام میگردد.