متن آخرین قانون جاری کشور:قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت(به اضافه اصلاحات  آذر۸۹درموردموادصنعتی جدیدکه درآخراضافه گردید)
ماده یک:
اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود.
1. کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر.
2. وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع موادمخدر.
3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر.
4. دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.
5. استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6. تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.
7. فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر که تحت تعقیباند و یا دستگیر شدهاند.
8. امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9. قرار دادن موادمخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره: منظور از موادمخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویبنامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام میگردد
ماده دو
هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
. بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2. بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بار چهارم، اعدام
تبصره: هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده سه
هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد تولید موادمخدر از آنها باید احراز شود.
ماده چهارم
هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را بهر نحوی به کشور وارد و یا بهر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
1. تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.
3. بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4. بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره: هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم مینماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام میشوند
ماده پنج
هرکس تریاک و دیگر موادمخدر مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

. بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم5. بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میگردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.. بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم تبصره: «مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیرهای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم میگردند
ماده شش
رتکبین جرائم مذکور در هریک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هریک از بندهای دیگر، برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبههای بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان موادمخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم میشود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده چهار و پنج یا بندهای مذکور در ماده پنج مواد به بیش از پنچ کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند چهار از ماده پنج محکوم خواهد شد.
ماده هفت
در صورتیکه مرتکب جرائم مذکور به موادمخدر 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود
ماده هشت
هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند. یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1. تا پنج سانتیگرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنج سانتیگرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4. بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6. بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره1 : هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از یکصدگرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد.

تبصره 2: در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد
ماده نه
مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه میباشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع موادمخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسدفیالارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام اجراء خواهد شد. چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سیگرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ده

حذف شد.

ماده یازده
مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجراء خواهد شد.

ماده دوازده
هر کس موادمخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشدّ مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم میگردد و در صورتیکه مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود.
هرگاه در اثر سهلانگاری و مسامحه مأموران موادمخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف) تنزل درجه ب) انفصال موقت؛ ج) انفصال دائم محکوم میشوند.
ماده سیزدهم
هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع موادمخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار
دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد.

ماده چهاردهم
هرکس به منظور استعمال موادمخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مفرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداری واحد تولیدی و نیز پرواونه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار میافتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
ماده پانزدهم
اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده میشود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص میگردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

تبصره 1: معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف میباشند.

تبصره 2: هزینههای تشخیص، درمان دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفههای مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت میشود و هزینههای مربوط به معتادان بیبضاعت هر ساله توسط دولت تأمین خواهد شد.

تبصره 3: دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به موادمخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده شانزدهم
معتادان به موادمخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتیکه مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجدداً میتواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود.

ماده هفده

حذف شد.

ماده هیجده

حذف شد.

ماده نوزده
افراد غیرمعتادی که موادمخدر استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات میشوند.
1. استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
2. استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
ماده بیست
هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال موادمخدر را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال موادمخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصدهزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی میباشند.

ماده بیست و یک
هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فراردادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم میشود.

در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.

تبصره 1 : مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره 2: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل میشود.

ماده بیست و دو
هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.

تبصره 1: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.

تبصره 2: در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیفتری محکوم گردد. در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدید نظر میباشد.
ماده بیست و سه
هرکس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم موادمخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود.

ماده بیست و چهار
هریک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد.
فرماندهان پاسگاهها و حوزههای انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.

تبصره: در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزههای شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

ماده بیست و پنج
اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتیکه بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم میشوند.
ماده بیست و شش
هرکس به قصد متهم کردن دیگری، موادمخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده بیست و هفت
هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده بیست و هشت
کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.

تبصره: وسائل نقلیهای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان موادمخدر بدست میآید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط میکند.

ماده بیست و نه
قانون اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با موادمخدر

(مصوب 17/8/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده واحده- ماده 29 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 17/8/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده 29- دستگاه های ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.

به منظور تامین اهداف طرح ملی مبارزه با موادمخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.

تبصره- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه های موضوع این ماده پس از تنظیم به شرح طرح ها و فعالیت های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده سی
وسائط نقلیهای که حامل موادمخدر شناخته میشوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر در اختیار سازمان کاشف قرار میگیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد
میشود.
تبصره: کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه مینمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشوند.

ماده سی و یک
محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفهآموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزارریال محاسبه میشود.
تبصره 1: تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقهای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره 2: طول مدت حبس بدل از جزا نقدی به هرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده سی و دوم
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قعطی و لازمالاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که
برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازمالاجرا بودن حکم نیست.

ماده سی و سه
به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامههای پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر میباشد:
1. رئیس جمهور
2. دادستان کل کشور
3. وزیر کشور
4. وزیر اطلاعات
5. وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6. وزیر آموزش و پرورش
7. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8. فرمانده نیروی انتظامی
9. سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
10. سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
11. فرمانده نیروی مقاومت بسیج
12. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره 1: رئیس جمهور میتواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره 2: برای پیشگیری از ارتکاب جرائم موادمخدر، دولت موظف است هر سال بودجهای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.

ماده سی و چهار
ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده میشود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئیننامههای اجرائی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده سی و پنج

حذف شد.
ماده سی و شش
در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده محکوم میشوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر کارشناس یا خبره جزء مستثنیات محسوب شده دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا میباشد.
تبصره: محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال دارند.

ماده سی و هفت
طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود
ماده سی و هشت
دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخفه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف مییابد، میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عملکننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکهها گردد دادگاه صادرکننده رأی میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عملکننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابقالصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده سی و نه الحاقی
در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال 1376 مناط اعتبار است
ماده چهل الحاقی
هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید موادمخدر، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدریداستیک، اسیدانتراتیلیک اسید فنیل استیک، کلروراستیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده 12کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان مصوب شمسی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر محکوم خواهد شد.
ماده چهل و یک
ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی،
تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
ماده چهل و دو
به قوه قضائیه اجازه داده میشود که بخشی از محکومان موادمخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاهها در ظرف مدت یکسال تأمین کند.
تبصره 1: اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضائیه است.تبصره 2: دادگاهها میتوانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.
الحاقیه آذر۸۹
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوهقضاییه، این اصلاحیه که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده یک قانون، از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردانهای صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است، همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت "مواد مخدر " عبارت "یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی " اضافه شد.

همچنین با اصلاح ماده 4 و 8 قانون هر کس هر نوع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال کند یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع، فروش، نگهداری و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای مندرج در این ماده قانونی محکوم میشود.

همچنین با اصلاح ماده 15 قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند، ضمن اینکه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.

به موجب اصلاح ماده 16 قانون و تصویب 3 تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روانگردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا 3 ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری میشوند و بنا به نظر مقام قضایی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده 16مقام قضایی میتواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند.

در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام میشود.
تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است، ضمناً متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع مطروحه در این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم میشود.

با الحاق ماده 17 به قانون چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور کنند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج میشوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج میشوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شدهاند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است.

همچنین با تایید و الحاق ماده 18 به قانون هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایهگذاری کند، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم میشود و مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه نیز اعدام خواهد بود.

شایان ذکر است طبق الحاق ماده 35 این قانون هر کس افراد کمتر از 18 سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو وادار به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون کند و یا به اجبار مواد مذکور را به شخصی تزریق کند، به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم میشود ودر صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم میشود.

همچنین با اصلاح ماده 36 قانون در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبان علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم میشوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده یا دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید کند و تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا است.

همچنین بر اساس تبصره این ماده محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادره شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

با تأیید ماده 43 و الحاق آن با تصویب 2 تبصره به قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت نامههای قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولتها با مشارکت مأموران دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمان موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محمولههای قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور محمولههای تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضیای که او تعیین میکند تسلیم کند و هرگونه تغییر در طرحها عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

همچنین تبصرههای 1 و 2 این ماده میافزاید: در هر حال احراز هویت مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی است و ضبط، جایگزینی کلی و یا جزیی و یا اجازه عبور محمولههای موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روان گردان صنعتی غیر دارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقتنامههای قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است، ضمن اینکه رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از سوی دادستان کل کشور تعیین میشود.

وزارت اطلاعات با الحاق ماده 44 به قانون مکلف است ضمن جمعآوری اطلاعات لازم در زمینه شبکههای اصلی منطقهای و بینالمللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضیای که او تعیین میکند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام کند.

همچنین با الحاق ماده 45 به این قانون، اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است و طی تبصره موجود در این ماده فهرست مواد مخدر و روانگردانهای مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.