مفهوم حقوق بشر و مصادیق آن درباب معتادان
1ـ2) مفهوم حقوق بشر
درخصوص مفهوم حقوق بشر اختلاف نظر وجود دارد. در مقام توجیه تفاوتهای حقوق بشر از دیدگاه غربی و حقوق بشر از دیدگاه اسلامی گفته میشود که از دیدگاه حقوق اسلامی بشر، حقوقی بیش از آنچه خداوند تعیین کرده است ندارد؛ لذا نمیتوان آنچه را که از طرف کنوانسیونهای بینالمللی به عنوان حقوق بشر قلمداد میشود بهطور مطلق قبول کرد و به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخت. ولی آنچه مسلم است آن است که درباب حقوق بشر تلقی شدن موارد ذیلالذکر، که به عنوان مصادیق حقوق بشر بحث و بررسی میشوند، اختلافی وجود ندارد. کنوانسیونهای بینالمللی مربوط به حقوق بشر، اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی*، دولتهای متعهد را ملزم میکند اعمال و رعایت حقوق مذکور در کنوانسیونهای مزبور را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقیدة سیاسی یا هرگونه عقیدة دیگر، اصل ومنشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کنند و هرگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر را که به موجب قوانین، کنوانسیونها، آئیننامهها یا عرف و عادت در هر کشور طرف این میثاق، به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری، است قابل قبول نمیدانند و اجازه نمیدهند که مقررات کنوانسیونهای مزبور به نحوی تفسیر بشود که متضمن ایجاد حقی برای یک دولت یا یک گروه و یا فردی شود که به استناد آن در تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده مبادرت فعالیت و اقدامی به عمل آورند. (مواد 2 و 5 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی).
2ـ2) حقوق معتادان
از جمله مصادیق حقوق بشر در کنوانسیونهای مربوط به حقوق بشر حق انسان به داشتن زندگی آزاد توأم با رعایت حیثیت و کرامت وی، آموزش، آزادی بیان، آزادی عقیده و برخورداری از دادرسی عادلانه است.
صرف نظر از نوع دیدگاه حاکم بر یک نظام حقوقی درخصوص نحوة برخورد با نفس اعتیاد به عنوان حالت عارض بر انسان، و به لحاظ بیمار یا مجرم تلقی شدن فرد گرفتار، که نهایتاً به عنوان معتاد خطاب میشود، میتوان حقوق زیر را به عنوان حقوق بشری وی مطرح کرد.
1-2-2) معتاد و حق آموزش
آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوء مصرف مواد مخدر از حقوق اجتماعی مردم جامعه و از حقوق بشری افرادی از این جامعه است که بعداً دچار اعتیاد میشوند. عبارت معروف «پیشگیری بهتر از درمان است» مبین این امر است که اگر آموزشهای لازم در زمینة آثار سوء مصرف مواد مخدر که منجر به اعتیاد میشود در اختیار افراد جامعه قرار گیرد، درصد اعتیاد پایین میآید.
برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز «افزایش آگاهی و اطلاعات اقشار مختلف جامعه درباب خطرهای ناشی از مواد مخدر و ایجاد نگرش منفی در آنان نسبت به مصرف مواد مخدر، آموزش مهارتهای سازگاری و امتناع در کودکان و نوجوانان، افزایش مهارتهای تربیتی والدین، ارائه و ایجاد برنامهها و فعالیتهای سالم برای ارضای نیازهای اجتماعی و روانی نوجوانان و جوانان، شناسایی افراد در معرض خطر و اقدامات مداخلهای و مشاورهای لازم، کاهش عوامل استرسزای خانوادگی و محیطی در کودکان و نوجوانان و در نهایت شناسایی و درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر» (وزیریان، 1382) را از جمله برنامههای آموزشی اعلام کرده است که دولتها مکلف به انجام آنها هستند.
میتوان گفت «تعهد دولتها به حمایت از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی» شامل سه جنبه میشود:
الف) تعهد احترام به حقوق افراد از طریق عدم نقض آن با اعمال خود.
ب) تعهد به حمایت از حقوق افراد از طریق جلوگیری دیگران از نقض آن.
ج) تعهد به اجرای حقوق افراد از طریق اتخاذ تدابیر ضروری برای تأمین حقوق مزبور.
به نظر میرسد برای اجرای این حقوق باید دولت ملزم به اتخاذ تدابیری برای تأمین مراقبتهای بهداشتی اولیه با همة لوازم آن، از جمله تدابیر پیشگیری به جای تدابیر درمانی باشد.»
(Mann, J.M., Gostin, L., Gruskin, S., Brennan, T., Lazzarini, Z., Fineberg, H.V., 1994).
آموزش و آگاهی دادن به مردم درخصوص عوارض سوء مصرف مواد مخدر نیز مانند شمشیر دولبه میماند: از یک طرف اطلاع و آگاهی حق افراد جامعه است؛ زیرا افرادی که با محرومیت از آموزش، دچار اعتیاد شدهاند اگر آموزش لازم را میدیدند دچار اعتیاد نمیشدند. از طرف دیگر تالی فاسدی به دنبال دارد و آن این که آموزش خطرات استعمال مواد مخدر در دورههای آموزشی پایینتر، ممکن است این خطر را به دنبال داشته باشد که برخی افراد که شاید اصلاً به دلیل عدم آگاهی از وجود مادهای به نام مخدر به فکر استعمال آن نباشند با آگاهی از وجود ماده مخدر و برای ارضای حس کنجکاوی خود درصدد استعمال برآیند.
ولی به نظر میرسد نباید به عذر بروز و ظهور این تالی فاسد افراد را از آموزش محروم کرد. بدیهی است که هر شیوة پیشگیری از یکی سری محدودیتهایی برخوردار است و یکی از توالی فاسد شیوههای پیشگیری، همان آموزش غیرمستقیم به افرادی است که مخاطب برنامههای پیشگیری قرار میگیرند. با این کیفیت میتوان یکی از حقوق بشری معتاد را برخورداری از آموزش، نه در حین اعتیاد، بلکه قبل از آن برشمرد.
2-2-2) معتاد و حق کار
در حالی که کنوانسیونهای حقوق بشر یکی از حقوق اساسی انسان را داشتن کار مناسب با آزادی حق انتخاب قلمداد میکنند، در برخی قوانین و مصوبات به موارد مخالفی برمیخوریم: برای مثال، بند 1 ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین مقرر میدارد: «دولتهای طرف این میثاق حق کار را که شامل حق هرکس است به صرف اینکه فرد باید به وسیلة کاری که آزادانه انتخاب یا قبول میکند معاش خود را تأمین کند، به رسمیت میشناسد و اقدامات مقتضی را برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.» و ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند و...»؛ و در حقوق برخی کشورها (برای مثال، استرالیا) اعتقاد بر آن است که «داشتن شغل ثابت، مسکن و فرصتهای اجتماعی به اشخاص معتاد کمک میکند که بر اعتیاد خود فائق آیند»
(www.disabilitydiscrimination.info/images/Drug-addict-rights-set-off-rebelion-3- Dec.pdf.).
و «تامین نیازهای زندگی لازمة حیات انسانی تلقی میشود» (هاشمی، 152:1383). در حقوق ایران، قانونگذار افراد معتاد را از داشتن شغل محروم میکند. طبق مادة 23 لایحة قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 19/3/1359، «...استخدام دولتی و غیردولتی، اشتغال کارگران در کارخانجات، اخذ پروانة شغل و کارت بازرگانی،... منوط به ارائة گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر است».
مادة 16 مصوبة مبارزه با مواد مخدر، اصلاحی 1376، در این مورد مقرر میدارد؛ در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمة نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. ولی چنانچه ثابت شود که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجدداً میتواند مراحل استخدامی را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود.
به این ترتیب، حتی مؤسسات خصوصی نیز ملزم به اخذ گواهی عدم اعتیاد از متقاضی استخدام هستند و بهطور کلی هر کس بخواهد در مؤسسات دولتی یا غیردولتی به کاری اشتغال ورزد ملزم به ارائة گواهی عدم اعتیاد است.
بدیهی است که این نحوة برخورد سیاست جنایی تقنینی ایران با پدیدة اعتیاد با لزوم مبارزة منفی با معتادان برای وادار کردن آنان به ترک اعتیاد و عبرتآموزی آن برای افرادی که معتاد نشدهاند توجیه میشود، ولی با این قصد پیشگیرانه، افرادی از این جامعه از حقوق بشری خود محروم میشوند. در مورد افراد متأهل دارای فرزند، این ممنوعیت یا محرومیت توالی فاسد بیشتری دارد. چه، اولاً با محرومیت از شغل تمامی افراد خانواده از ممر درآمد محروم میشوند و دولت نیز اصولاً از چنین افرادی حمایت مادی نمیکند و شاید توان حمایت نیز ندارد؛ ثانیاً مجازاتی اجتماعی بر شخص تحمیل میشود که آثار آن مستقیماً متوجه دیگران میشود، که این امر نیز به نظر میرسد با اصل قانونی بودن مجازات انطباق نداشته باشد: علاوه بر اینکه افراد خانواده از ممر درآمد محروم میشوند خود معتاد نیز معمولاً سربار خانواده میشود و معلوم است که با این وضعیت چه سرنوشتی در انتظار چنین خانوادهای خواهد بود.
ولی در مقابل میتوان استدلال کرد که دولت میتواند برای استخدام شرائطی را پیشبینی کند و الزامی کردن دارا بودن این شرایط با معیارهای حقوق بشری منافات ندارد. برای مثال، دولت میتواند همچنانکه برای استخدام شرط سنی و تحصیلی در نظر میگیرد، مقرر کند که شرط استخدام عدم اعتیاد است.
توجه به این توالی فاسد محرومیت از شغل به لحاظ اعتیاد باید قانونگذار را متوجه این نکته کند که با پدیدههای اجتماعی نمیتوان برخورد یکسویه و تک بعدی کرد. پدیدههای اجتماعی مانند حلقههای زنجیر به هم وابسته و پیوستهاند. تهدید به انفصال از شغل یا تهدید به محرومیت از آن یک بعد قضیه است که بیتردید ممکن است برخی افراد را از اعتیاد بازدارد ولی محروم ساختن معتاد از اشتغال به شغل محرومیتی بزرگتر برای تعدادی بیشتر به دنبال دارد که بعد مهمتر قضیه است.
3-2-2) معتاد و حق ازدواج
قانونگذار ایران در سیاست جنایی تقنینی خود در اقدامی دیگر معتاد را از ازدواج نیز محروم میکند. قسمت اول ماده 23 لایحه قانونی فوقالاشعار ازدواج را نیز منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد میکند. البته، این قانون معتاد را وادار به طلاق همسر خود نمیکند یا زن معتاد را وادار به طلاق گرفتن از همسر خود نمیکند.
در اینجا نیز تردیدی نیست که قانونگذار با این ایده که یک فرد معتاد نمیتواند زندگی خود را اداره کند و با ازدواج علاوه بر خود، زندگی دیگری را نیز تباه میسازد و چنین کانونی، کانون گرم و مناسبی برای تولد و تربیت کودکان نخواهد بود چنین ممنوعیتی را مقرر میکند. تحقیقاتی هم که اخیراً در این باره صورت گرفته است این نظر را تأیید میکند. برای مثال، نتایج پژوهشی که به بررسی مقایسهای وضعیت روانشناختی کودکان دارای پدر معتاد و کودکان با پدر غیرمعتاد پرداخته است حاکی از آن است که «کودکان پدران دچار اعتیاد، اختلالات رفتاری ـ هیجانی بیشتری نسبت به گروه کودکان پدران غیرمعتاد دارند. مقایسة الگوهای شخصیتی بیمارگونه در افراد معتاد و غیرمعتاد نیز حاکی از وجود سه الگوی شخصیتی بیمارگونه (ضداجتماعی، خودشیفته، وابسته) در افراد دچار اعتیاد بود. یافتههای مربوط به بررسی رابطة میان الگوهای شخصیتی پدران و مشکلات رفتاری ـ هیجانی کودکان نیز نشاندهندة وجود رابطة میان برخی الگوهای شخصیتی در پدران و برخی از مشکلات رفتاری ـ هیجانی در کودکان آنان بود» (کوهی، 1382).
هرچند قانونگذار در قانون همسر معتاد را وادار به طلاق گرفتن نمیکند ولی در شروط ضمن عقد که معمولاً در جامعة امروزی به امضای زوجین میرسد برای همسر معتاد این حق را قائل میشود که در صورت اعتیاد زوج، از دادگاه تقاضای طلاق کند. همچنین برای رعایت تربیت صحیح کودکان طبق مادة 1173 قانون مدنی اصلاحی 11/8/1376 حضانت را از پدر یا مادر معتاد سلب میکند. به این ترتیب «محرومیت از حق سرپرستی که یک حق مدنی محسوب میشود، به عنوان پاسخی به اعتیاد متقاضیان سرپرستی پیشبینی شده است، که این خود یک پاسخ پیشگیرانه و بازدارنده برای زوجهایی است که مایلاند سرپرستی طفل یا اطفالی را به عهده بگیرند» (نجفی ابرندآبادی، 21:1379).
به نظر میرسد با توجه به اینکه ازدواج عقدی بین زن و شوهر است، مداخلة دولت به لحاظ الزامی کردن ارائة گواهی عدم اعتیاد مداخله در ارادة خصوصی طرفین عقد باشد. به عبارت دیگر اگر قانونگذار مقرر بدارد که احد از زوجین میتواند از طرف مقابل درخواست گواهی عدم اعتیاد کند این نوع مداخلة قانونگذار ایرادی ندارد و مخالف حقوق شهروندی نیست، ولی وقتی دولت مقرر میکند هیچ ازدواجی بدون ارائة گواهی عدم اعتیاد قابل ثبت نیست و برای عدم ثبت ازدواج دائم نیز مجازات تعیین میکند (مادة 645 قانون مجازات اسلامی)، در واقع برخلاف حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق ملت به آن توجه شده است عمل میکند.
4-2-2) معتاد و حق درمان
درمان مبرمترین نیاز یک معتاد است. علل گرایش به اعتیاد هرچه باشد و دیدگاه جامعه نسبت به معتاد هرچه باشد، اعم از اینکه وی را مجرم تلقی کند یا بیمار منحرف اجتماعی فرض کند، تأثیری در نفس این نیاز ندارد. معتاد، هرچه و هرکه باشد، نیاز به درمان دارد. وی هر توجیهی برای ابتلای خود داشته باشد، از تکلیف جامعه به درمان چیزی کاسته نمیشود.
در حقوق ایران، علیرغم آنکه دیدگاه قانونگذار نسبت به معتاد یک دیدگاه مثبت نبوده است و در واقع به وی به مثابة یک بیمار ـ مجرم نگریسته است، ولی حداقل در قانون، از جنبة درمان اعتیاد غافل نبوده است. هرچند این دیدگاه از نظر عملی با واقعیتها فاصلههای زیادی داشته است.
تبصرة 2 مادة 15 مصوبة مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1376 درخصوص درمان معتادان چنین مقرر میکند؛ «هزینههای تشخیص، درمان، دارو و بازپروری به توسط شخص معتاد براساس تعرفههای مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت میشود و هزینههای مربوط به معتادان بیبضاعت هرساله از طرف دولت تأمین خواهد شد». و تبصرة 3 مقرر میکند: «دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد».
قانونگذار برای نشان دادن نظر مساعد خود برای کمک به معتادان بیبضاعت به تأمین هزینة آنان از طرف دولت اشاره میکند. معلوم نیست قسمت اخیر تبصرة 2 چهقدر جنبة عملی به خود گرفته است و چند درصد از معتادان بیبضاعت برای هزینهها مبلغی پرداخت نکردهاند، ولی به نظر میرسد، حکم تبصرة 2 به لحاظ رغبت معتادان به درمان، جنبة بازدارندگی داشته باشد؛ چرا که تبصرة مزبور اصل را بر پرداخت هزینههای درمان از طرف معتاد قرار داده است و معتادان بیبضاعت را به عنوان افراد معدودی تلقی کرده است. در حالی که، هرچند آماری از وضعیت اقتصادی معتادان در دسترس نیست، علی الظاهر با ملاحظة وضعیت ظاهری معتادان در مناطق مختلف، چنین استنباط میشود که اکثر معتادان دارای وضعیت مالی مناسبی نیستند و از روی بدبختی به سوی اعتیاد روی آوردهاند. بدیهی است چنین معتادی رغبتی برای درمان از خود نشان نخواهد داد. در نتیجه میتوان گفت حق بشری معتاد به درمان عملاً با مشکل مواجه میشود.
5-2-2) معتاد و حق دادرسی عادلانه
در حقوق ایران، علاوه بر اینکه حق معتاد در اینکه به عنوان بیمار نباید مجرم شناخته شود نادیده گرفته میشود، وی از شرایط یک دادرسی عادلانه نیز محروم است. در این مفهوم منظور از دادرسی عادلانه، هم واکنشی است که جامعه در مقابل معتاد از خود نشان میدهد و هم نوع دادرسی معمول درخصوص چنین فردی است.
به لحاظ واکنش اجتماعی، طبق مادة 16 مصوبة مبارزه با مواد مخدر «معتادان به مواد مخدر مذکور در دو مادة 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تکرار، در هر مرتبه تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد».
اگر قانونگذار صرفاً به مجرم شناختن معتادان و اعمال اقدامات تأمینی درباب آنان بسنده میکرد، شاید با توجه به جو و شرایط فرهنگی و اجتماعی فعلی جامعة ایران ایراد زیادی وارد نبود؛ ولی به نظر میرسد تجویز شلاق برای بیمار مخالف اصول حقوق بشری و مخالف عقل سلیم و منطق باشد.
به لحاظ دادرسی نیز قانونگذار ایران به معتاد اجازة تجدید نظرخواهی از رأی محکومیت خود نمیدهد. مادة 32 مصوبة مبارزه با مواد مخدر فقط درخصوص مجازات اعدام بهطور کلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان کل کشور یا رئیس دیوانعالی کشور اجازة دخالت در رأی صادره را داده است.
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1520229