تاریخچه:

به رغم شواهد تاریخی مبتنی بر مبارزه با اعتیاد و کشت موادمخدر به ویژه تریاک در ایران از قرن 18 به بعد، به نظر می رسد این مبارزه ها هیچ گاه به شکلی جدی پیگیری نمی شده و به همین جهت تاثیری قاطع در وضعیت تولید و مصرف موادمخدر در ایران نداشته است. تا نیمه دوم قرن 19، کشت و تولید خشخاش عمدتا به منظور پاسخگویی به نیاز داخلی بود، اما از این زمان به بعد، کشت تریاک به عنوان محصولی صادراتی و سودآور مورد توجه قرار گرفت.
شرایط بین المللی ناشی از سیاست های آن زمان  سبب ورود ایران به بازار تولید و مصرف جهانی تریاک شد. پس از وقایع مشروطه و افزایش آگاهی ایرانیان به تدریج در دوره های بعد مبارزه با تریاک مورد توجه روشنفکران و دولتمردان قرار گرفت.

1.نخستین قانون رسمی در زمینه موادمخدر در ایران در سال 1289 شمسی با نام «قانون تحدید تریاک» به تصویب رسید ؛در این قانون اشاره ای به منع کشت خشخاش نشد و عملا استعمال یا توزیع تریاک جرم نبوده وقانون  بیشترجنبه اقتصادی داشت.به نقل از یعضی منابع قانون مذکور پس از کنفرانس بین المللی شانگهای(؟؟) و در جهت همکاری ایران باجامعه بین المللی توسط مجلس شورای ملی تصویب شدوالبته درآن فرصت هشت(بعضی منابع هفت)ساله ای برای مسئله اعتیاد پیش بینی شد و ظاهرا قرار شد بعد این زمان مصرف تریاک جزبرای مصارف قانونی ؛ غیر قانونی اعلام شود.
2.اما با توجه به عدم پاسخ دهی اقدامات وافزایش مصرف وبه دنبال رواج قاچاق تریاک و ورود مواد افیونی دیگر مانند مورفین به کشور، در سال 1301 «قانون منع واردات موادمخدر به ایران» نیز تصویب شد .
3.سال 1304 نخستین جرم انگاری در زمینه استعمال مواد:هرکس متجاهرا استعمال مسکرات یا افیون یا شیرا تریاک یا مرفین یا بنگ جرس نماید،تادیبی از 3تا 8 ماه یا به تادیه غرامت 10تا 50 تومانی محکوم می شود.
4.در سال 1307 با تصویب قانون انحصار دولتی تریاک، کشت خشخاش تنها تحت نظارت دولت مجاز شد و دولت مکلف شد در عرض 10 سال(بعضی منابع 15 سال) اقدام به کاهش و محو سوءمصرف موادمخدر در کشور کند ودر واقع برای اولین بار تفکر بازپروری ودر مان جای خود را درقوانین باز کرد.
5. چند ماه بعد قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک به تصویب رسید و فرق آن با قوانین قبلی در این بود که مصرف مواد دیگر فقط در آشکارا جرم نبوده و اگر کسی در خفا هم به مصرف تریاک می پرداخت جرم بود.
6.سال 1311 قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک که به جرم انگاری های جدید پرداخت ،مثلا راه اندازی شیره کش خانه وفراهم کردن وسایل استعمال جرم شناخته شد و در سال  1326  «مقررات تعطیل اماکن عمومی مصرف موادمخدر» تصویب شد. 
7.سال1331 «قانون منع تهیه، خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی، تریاک و مشتقات آن» به تصویب رسید.
8.درسال1332"انجمن مبارزه با تریاک و الکل" که جزو نخستین سازمان های غیردولتی و به کوشش گروهی از پزشکان و روشنفکران تشکیل شده بود، دولت را تحت فشار قرار داد که در اثر آن در سال 1325 کمیسیون مبارزه با تریاک و الکل در وزارت بهداری تشکیل شد.
9. در سال 1334 نیز «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» به تصویب رسید . و به معتادان فرصت 6 ماهه برای ترک دادند.
10.در سال 1338 به منظور شدت دادن به مجازات قاچاقچیان موادمخدر «قانون تشدید مجازات قاچاقچیان» به تصویب رسید و پس از آن بود که زندان ها پر از قاچاقچیان و معتادان شد وپای اعدام به این قوانین باز شد.
11.سال 1339 قانون اقدامات تامینی با دید بیمار انگارانه بیشتر به مقوله اعتیاد تصویب شد وقرار شد که معتادان به مراکز درمانی ارجاع شوند.
12. با ادامه قاچاق موادمخدر، در سال 1347 با تصویب «قانون آزادشدن محدود کشت خشخاش» مجددا کشت تریاک در برخی نواحی کشور و زیرنظر دولت و به صورت محدود آزاد اعلام شد.
13.یک سال بعد، در سال 1348 "قانون تشدید مجازات قاچاق موادمخدر" تصویب شد و در آن مجازات اعدام نیز برای قاچاقچیان موادمخدر تشدید شد وحمل بیشتر از 2کیلو تریاک یا 10 گرم مرفین ،هرویین یا کوکایین اعدام داشت.
14. در سال 1350، دولت برای معتادان مسن بالاتر از 60 سال و بیمارانی که به تجویز پزشک نیاز به مصرف تریاک داشتند، کارت های جیره دولتی تریاک صادر کرد . مجری این طرح وزارت بهداری بود.

15.در دهه 1350، به ویژه پس از افزایش ناگهانی درآمد نفت، مقامات درمانی کشور طرح های جدیدی را برای مراکز درمان و بازپروری معتادان تهیه کردند که مستلزم ایجاد درمانگاه ها و مراکز نگهداری معتادان و درمان با استفاده از متادون بود. این طرح ها با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 نیمه کاره رها شد.
16.پس از انقلاب، در آغاز به اعتیاد نگرشی به شدت منفی وجود داشت و با توجه به ایدئولوژی انقلابی حاکم بر آن دوره، به پدیده اعتیاد و مصرف موادمخدر به مثابه نوعی رفتار ضدانقلابی که زاده استعمار است، برخورد و سیاست های سرکوبگرانه ای در قبال آن اتخاذ شد. از نظر رهبران انقلاب با اتخاذ تدابیر قانونی و کیفری خشن و جدی، ایران می توانست و می بایست به سرعت و برای همیشه به این مسئله مهم خاتمه دهد. بر همین اساس در سال 1359 بعد از تثبیت حکومت جمهوری اسلامی ایران، تولید، نگهداری، حمل و نقل، دادوستد و مصرف هرگونه مواد غیرقانونی اعلام شده و به معتادان شش ماه فرصت داده شد تا برای ترک اقدام کنند (برنامه کنترل مواد، 1379، )
اعتیاد به موادمخدر از تاریخ 19/9/1359 جرم محسوب شد و همزمان با آن خدمات درمانی اعتیاد از نظام بهداشت و درمان کشور برچیده شد (پیشین). در پی تصویب لایحه «تشدید مجازات مرتکبان جرائم موادمخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان» در سال 1359، ستاد مبارزه با موادمخدر تاسیس و مجازات های سنگین برای قاچاقچیان و معتادان به اجرا گذاشته شد. بیمارستان ها و مراکز دولتی درمان معتادان نیز به دنبال تصویب قانون تعطیل شد و وزارت بهداری وقت پرداختن به این موضوع را از حوزه فعالیت های خود حذف نمود. طی این سال ها و تا سال 1362، اردوگاه های معتادان زیر نظر سازمان زندان ها تشکیل و معتادان به این اردوگاه ها اعزام می شدند. مسوولیت اداره این اردوگاه ها که بعدا به دو نام بازپروری و اردوگاه های کار تغییر نام یافت به عهده کمیته های انقلاب اسلامی بود. در سال 1362 براساس مصوبه هیات وزیران، مراکز بازپروری از کمیته های انقلاب اسلامی به سازمان جدیدالتاسیس بهزیستی انتقال یافت(و نام آنها از اردوگاه های بازپروری و اردوگاه های کار به «مراکز توانبخشی» تغییر یافت. ) تا با نگرشی جامع تر برای بازپروری آنان اقدام شود، اما این مراکز که موظف به پذیرش معتادانی بودند که از طریق دادگاه ها و بالاجبار، برای ترک اعتیاد اعزام می شدند، معمولا چند برابر ظرفیت واقعی پذیرش کرده و با هزینه بسیار سنگینی روبه رو بودند و نمی توانستند پاسخگوی نیازهای درمانی کشور برای معتادان باشند. همچنین در فاصله سال های 1363 - 1362 جزیره فارو برای اسکان معتادان در نظر گرفته شد و حدود یک میلیارد تومان سرمایه گذاری نیز در این جزیره صورت گرفت، اما این طرح نیز عملی نشد و بنا به اظهار مدیر کل اجرایی ستاد مبارزه با موادمخدر، دستگاه ها و تسهیلات آن در حال استهلاک هستند. (همشهری، 8 آبان 1382))پس از وقوع جنگ و در دوران جنگ هشت ساله با عراق تا سال 1367 سیاست های دولت در قبال موادمخدر با نوسا ن هایی معطوف به مبارزه با عرضه موادمخدر بود.

17.در سال 1367 و پس از خاتمه جنگ و با تصویب قانون جدید مبارزه با موادمخدر تحت عنوان «قانون تشدید مجازات مرتکبان جرائم موادمخدر» که در آن مجازات های شدید و سنگینی برای تولید، نگهداری و قاچاق موادمخدر در نظر گرفته شد، مصرف موادمخدر کماکان جرم تلقی شد. در این قانون، ضمن اینکه توجهی به طبقه بندی علمی موادمخدر نشد، ضرورت فراهم ساختن امکانات درمانی و اقدامات پیشگیرانه نیز مورد بی توجهی قرار گرفت.
18.از اوایل دهه 1370 و با مشخص شدن ناکارآمدی سیاست های معطوف به کاهش عرضه (Supply Reduction)، به تدریج نگرش کاهش تقاضا (Demand Reduction) در مجامع علمی و دانشگاهی کشور گسترش یافت و نخستین اقدامات اساسی کاهش تقاضا مانند تاسیس واحدهای درمان سرپایی معتادان و اجرای برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد در معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در فاصله سال های 1373 تا 1375 صورت پذیرفت. همچنین از سال 1373 فعالیت هایی به منظور جلب مشارکت معتادان ترک کرده و نیز اعضای خانواده های آنان در امر درمان و ادامه بهبودی، صورت گرفته است.

19در سال 1376، آخرین قانون جاری کشور یعنی اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد(♣♣♣)در این قانون هر چند هنوز هم دیدگاه جرم انگارانه بیشتر است، اما به تمام معتادان اجازه داده می شد که به مراکز تعیین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند ،همچنین در این قانون برای تولیدکنندگان و قاچاقچیان موادمخدر مجازات های متفاوتی از جریمه نقدی و شلاق گرفته تا زندان و در موارد تکرار یا شدت جرم، اعدام پیش بینی شده است.ارزیابی این قانون نشان می دهد که در تدوین آن کماکان گرایشی یک جانبه که عمدتا بر کاهش عرضه متمرکز است به چشم می خورد و به رغم صراحت کامل در مورد وظایف و عملیات کاهش عرضه مواد، در زمینه وظایف مربوط به کاهش تقاضای موادمخدر شفافیت وجود ندارد.

20. نخستین اقدام در برنامه ریزی جامع کاهش تقاضا به تدوین «برنامه پیشگیری، درمان و بازتوانی سوءمصرف مواد» در سال 1373 در سازمان بهزیستی کشور بازمی گردد. با ارائه این برنامه جامع و همه سونگر و اقدام های عملی سازمان بهزیستی کشور، از سال 1375 مراکز درمان سرپایی معتادان به سرعت گسترش یافتند. نقطه عطف سیاست های مربوط به مبارزه با موادمخدر، ارائه نخستین برنامه پنج ساله کاهش تقاضای مصرف توسط کارشناسان سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تابستان 1377 بود. در همین زمان، گروه های خودیاری معتادان نیز گسترش یافتند. از سال 1378، همکاری های ایران و سازمان ملل متحد تحت عنوان برنامه «داریوش» در زمینه کاهش تقاضا آغاز شد که سهم بسزایی در پیشبرد برنامه های کاهش تقاضا در کشور در سال های اخیر ایفا نموده است. (وزیریان، 1382 : 190)واز سال 1378 به بعد با افزایش نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فعالیت های کاهش تقاضا و نیز تشدید فعالیت های سازمان بهزیستی کشور در مورد افزایش تعداد درمانگاه های سرپایی تحولی در سیاست های مربوط به موادمخدر ایجاد شد. از جمله مهمترین این تحولات می توان به تاسیس کمیته کشوری کاهش آسیب توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزایش مراکز سرپایی وزارتبهداشت و سازمان بهزیستی، اختصاص تخت های بیمارستانی برای درمان اعتیاد، ادغام پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد در نظام شبکه بهداشتی - درمانی کشور، تاسیس درمانگاه های درمان نگاهدارنده با متادون و طرح کاهش آسیب در معتادان خیابانی اشاره کرد.واحدهای مذکور با در اختیار داشتن روان پزشک، پزشک عمومی، روان شناس بالینی و مددکار اجتماعی و با تاکید بر درمان های همزمان غیردارویی ودارویی به ویژه ارایی داروهای آگونیست ،درمان های گروهی معتادان و خانواده آنان، ارائه خدمات مددکاری اجتماعی، روان شناختی، روان پزشکی، طبی و پیگیری های پس از ترک، امکان معالجه معتادان را در خود جامعه فراهم می کند.

این موضوع باعث شد که اهداف کاهش تقاضا مورد توجه برنامه ریزان کشور به ویژه ستاد مبارزه با موادمخدر قرار گرفته و زمینه تدوین برنامه جامع مبارزه با موادمخدر فراهم آید. همزمان به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «شورای هماهنگی پیشگیری و درمان اعتیاد» با عضویت نمایندگان حوزه های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با موادمخدر در سازمان بهزیستی کشور تشکیل شد تا در جهت تحقق اهداف برنامه جامع عمل کنند.اهداف برنامه پنج ساله ای که در شورای مذکور تدوین شده است به شرح زیر می باشد؛

1 - کاهش مقبولیت اجتماعی مصرف مواد از طریق آموزش به جامعه

2 - اعتلای سطح فرهنگ و تمهید دستیابی آحاد جامعه به مهارت های محافظت کننده

3- اقدام های مداخله ای مشاوره ای و حمایتی زودرس برای افراد در معرض خطر

4 - جلوگیری از مصرف غیرقانونی مواد و داروها

5 - تامین امکانات درمان معتادان برای همه افراد داوطلب و معتادان شناسایی شده

6 - تمهید پیگیری مستمر پس از ترک و شرایط بازگشت معتادان به جامعه

7 - کاهش عواقب منفی بهداشتی ثانویه به اعتیاد مانند ابتلا به ایدز

8 - کاهش موارد ارتکاب جرائم توسط سوءمصرف کنندگان و معتادان (برنامه کنترل مواد، 1379 : 21).

در حال حاضر اقدام های انجام شده در مورد مبارزه با موادمخدر بیش از پیش معطوف به اقدام های کاهش تقاضا شده است. این اقدام ها را می توان در سه محور حول پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان و فعالیت گروه های خودیاری معتادان مشاهده کرد. این اقدام ها عمدتا از طریق ساختارهای مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری  سازمان بهزیستی کشور صورت می گیرد.
در زمینه پیشگیری، اقدام های کاهش تقاضا براساس برنامه پنج ساله به تدریج به سایر تشکیلات مرتبط نیز گسترش خواهد یافت. همچنین، صداوسیما نیز برنامه های آموزشی- تبلیغی درباره افزایش حساسیت جامعه در قبال مصرف موادمخدر به اجرا می گذارد. علاوه بر این، وزارت آموزش و پرورش نیز فعالیت هایی در جهت پیشگیری و شناسایی و درمان دانش آموزان معتاد در دست اقدام دارد.

 از جمله مهمترین رویه های اتخاذ شده در این برنامه برای کاهش تقاضا و مصرف موادمخدر می توان به افزایش اطلاعات اقشار مختلف جامعه درمورد خطرات موادمخدر و ایجاد نگرش منفی در آنان نسبت به مصرف مواد، آموزش مهارت های انطباقی و امتناع در کودکان و نوجوانان، افزایش مهارت های تربیتی والدین، ارائه و ایجاد برنامه ها و فعالیت های سالم برای ارضای نیازهای اجتماعی و روانی نوجوانان، شناسایی افراد در معرض خطر و اقدامات مداخله ای و مشاوره ای لازم، کاهش عوامل تنش زای خانوادگی و محیطی کودکان و نوجوانان و درنهایت شناسایی و درمان و بازپروری معتادان به موادمخدر اشاره کرد .

در سال 1382، طرح جامع مبارزه با موادمخدر تقدیم رئیس جمهور شد. به گفته مشاور وقت دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر کشور، پیش از این بیش از 96 درصد مصوبات ستاد مبارزه با موادمخدر مربوط به مقابله با عوامل این پدیده بوده و تنها 4 درصد به درمان و پیشگیری اختصاص داشته است. وی تاکید کردکه کاهش تقاضا، محور و راهبرد اصلی در تدوین طرح جامع مبارزه با موادمخدر بوده است. به زعم مقام ذکرشده «همه برنامه ها باید درجهت کاهش تقاضای موادمخدر تدوین شود تا شاهد نتایج قابل قبولی در این بخش باشیم» (همشهری، 26 مهر 1382).

اگر با دیدی جامعه شناسانه به برنامه های مختلفی که در طول سالیان دراز و از آغاز برخورد با پدیده موادمخدر در کشور طرح و اجرا شده اند نگاه شود، به روشنی می توان یکی از عوامل اساسی ناکامی این برنامه ها را فقدان بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی دانست. به عبارت بهتر، برنامه های مربوط به برخورد و مبارزه با اعتیاد و موادمخدر در کشور، به رغم اجتماعی بودن این پدیده، کمتر از وجهه ای جامعه شناسانه و فرهنگی برخوردار بوده اند و عمدتا حاصل تفکری اداری و سازمانی و نه علمی و دانشگاهی بوده است.

 


درخصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آنها نابهنجار جلوه میکند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی میشوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانونگذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدودکنندة سختتری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون درباب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هرچند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدودکنندة حقوق آنها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آنها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آنها برچسب اعتیاد میزند. این برچسب، صرف نظر از محدودیتهایی که قانونگذار تحمیل میکند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فینفسه محدودکننده است. و وقتی که تضییقات قانونی بر آن اضافه میشود محدودیتها مضاعف میشوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانونگذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آنها را از حقوق بشریشان محروم کند؟ آیا اساساً قانونگذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قائل است؟ چه مقدار؟ و اگر قائل نیست علت آن چیست؟ و یا اینکه این اقدام قانونگذار اساساً مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟
کلیدواژهها: اعتیاد، حقوق بشر، معتاد
مقدمه
برای انسان، فینفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرفنظر از ویژگیهایی که بر انسان عارض میشود و حتی صرف نظر از ویژگیهای طبیعی که با تولد همراه انسان میشود، (مثل نوع رنگ پوست و مو و سایر ویژگیهای جسمانی) و ویژگیهای مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقائد، به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار میگیرند.
انسانها در برابر موضوعاتی که در اطراف آنها جریان دارد واکنشهای یکسانی از خود نشان نمیدهند. هر کس متناسب با روحیاتش و شدت و ضعف شخصیتش واکنش نشان میدهد. در این میان، موضوعاتی که معمولاً توسط اکثریت افراد جامعه ناپسند و نابهنجار و در حالت فراتر آن مجرمانه تلقی میشوند و موضوع بحث اخلاق، جامعهشناسی و حقوق کیفری قرار میگیرند، بیشتر توجه جامعه را جلب میکنند و افراد خاطی ترسیم شده از اصول را در معرض واکنش اجتماعی قرار میدهند.
واکنش اجتماعی نیز متناسب با درجة اهمیتی که جامعه برای عمل مزبور قائل میشود و برحسب تلقی جامعه مربوطه از آن عمل متفاوت است. این واکنش درخصوص موضوعات مشمول حقوق کیفری بیشتر رنگ و بوی مجازات دارد که از آن، گاه بوی سزادهی و انتقامگیری استشمام میشود؛ ولی همیشه به این صورت نیست که این جنبهها، غالب باشند. حقوق کیفری در کنار این نوع واکنشها، و براساس توصیههای اصلاحگرایان، (از جمله مکتب اثباتی و مکتب دفاع اجتماعی، که متأثر از پیامهای حقوق بشری هستند)، از لزوم اصلاح نیز صحبت میکند. و در وجهی قویتر از لزوم درمان و بازپروری سخن به میان میآورد.
یکی از مواردی که نوعاً در جوامع معاصر به عنوان عملی ناپسند، نابهنجار و در برخی جوامع مجرمانه قلمداد میشود، اعتیاد است. در این که اعتیاد به نظر برخی نه تنها عملی ناپسند، نابهنجار و مجرمانه نیست در مقالهای دیگر بحث کردهایم. ولی این بحث نیز بیارتباط با مباحث مزبور نبوده و نخواهد بود و در واقع میتوان گفت یکی از مبانی اساسی بحث حاضر نیز مباحث مطروحه در مقاله مزبور خواهد بود (رحمدل، 1382).
در این مقاله برآنیم تا حقوقی را که یک فرد معتاد باید از آن برخوردار باشد بررسی کنیم و روشن کنیم که در حقوق ایران تا چه اندازه مباحث مطروحه در نظر گرفته شده است و در مواردی هم که توجه نشده است از نظر تصمیمگیرندگان سیاست جنائی تقنینی چه دلایل یا توجیهاتی برای این کار وجود داشته است. یکی از مهمترین موضوعاتی که باید به آن توجه کرد حقوق معتاد قبل از ابتلاء به اعتیاد است. به عبارت دیگر باید این نکته بررسی شود که جامعه برای پیشگیری از اعتیاد چه اقداماتی انجام میدهد. آیا به اندازه کافی و به موقع آموزشهای لازم برای پیشگیری از اعتیاد صورت میگیرد؟ آیا در کنترل یا تعدیل وضعیتهای پیش از اعتیاد به اندازة کافی تلاش صورت میگیرد؟
«تردیدی نیست که مصرف مواد مخدر، که میتواند زمینهساز بروز رفتارهای آسیبزا و حتی مجرمانه در فرد، خانواده و جامعه شود، خود معلول عوامل و شرائطی است که بدون در نظر گرفتن آنها امکان شناخت دقیق و صحیح معضل اعتیاد و یافتن راهحلهایی برای رویارویی با آن امری عبث مینماید.» (رحمتی، 1381).
نکتة بحثکردنی دیگر نوع برخورد جامعه با معتاد است و نکتة دیگر خدماتی است که جامعه پس از اعتیاد برای معتاد فراهم میکند تا از اعتیاد خلاصی پیدا کند. ولی قبل از ورود به مباحث مزبور لازم است حقوقی که در کنوانسیونهای بینالمللی به عنوان حقوق بشر تحت توجه هستند به گونهای مختصر بررسیده شوند تا میزان عنایت نظام حقوقی ایران به حقوق مزبور مشخص شود. ولی قبل از این بحث نیز لازم است دربارة مفهوم «اعتیاد» و «معتاد» صحبت شود تا مشخص شود که آیا اعتیاد نوعی بیماری و معتاد نوعی بیمار است. و دیگر اینکه آیا اعتیاد باید جرم شناخته شود یا نه؟ چون اگر اعتیاد بیماری به حساب آید جرمانگاری آن اولین شکل نقض حقوق بشری معتاد خواهد بود. و نکته دیگر آنکه بر فرض صحیح بودن جرمانگاری، آیا حقوق وی در فرایند دادرسی و تعیین واکنش اجتماعی تحت توجه قرار میگیرد یا نه؟
1) مفهوم اعتیاد و وضعیت حقوقی آن در ایران و کشورهای دیگر
1ـ1) مفهوم اعتیاد
اعتیاد را وابستگی جسمانی و روانی(یا فقط روانی) فرد به مواد مخدر، که ترک آن برای فرد مبتلا سخت باشد، تعبیر میکنند. توضیح آنکه، فرد با مصرف مواد مخدر به احساس لذت دست پیدا میکند و با توجه به این که بدن فرد در اثر مصرف ماده مخدر مقاوم میشود و حساسیت سابق را ندارد برای ایجاد حساسیتی که مقدار سابق برای او ایجاد لذت کند، لازم است فرد گرفتار به مرور زمان بر میزان مصرف بیفزاید. در اثر استمرار مصرف، یک نوع وابستگی جسمی و روحی ایجاد میشود، به نحوی که امکان ترک مصرف رفتهرفته برای فرد، که به حالت اعتیاد رسیده، سخت میشود. فردی که به چنین حالتی رسیده باشد معتاد نامیده میشود.
در اینکه اعتیاد یک نوع بیماری است یا نه بحثهای علمی مختلفی صورت گرفته است و عقیده رایج بر آن است که اعتیاد نوعی بیماری است. و گفته میشود که «باتوجه به نتایج به دست آمده از مطالعات و تحقیقات، اعتیاد بهطور کلی و آشکارا در اثر تغییرات ساختاری و کارکردی مغز ایجاد میشود. بنابراین، میتوان گفت که اعتیاد بطور قطع و یقین یک بیماری مغزی است» (اسماعیلی، 1381: 101).
ولی به نظر میرسد تعبیر دقیقتر آن باشد که معتاد را بیمار بنامیم نه اعتیاد را بیماری. توضیح آنکه فرد به خاطر ناراحتیهائی که دارد و برای تسکین آلام جسمی یا روحی خود و به تصور غلط مبنی بر اینکه استعمال مواد مخدر آلام وی را خواهد زدود و یا تصور اینکه مصرف مواد مخدر باعث ایجاد شادی و نشئگی در وی خواهد شد، دست به استعمال مواد مخدر میزند. ابتدای مصرف نیز این نیازها برآورده میشود ولی بر اثر مرور زمان و با ایجاد وابستگی روحی و جسمی فرد نسبت به مواد مخدر معتاد میشود. لذا میتوان گفت چنین شخصی بیمار است و با استعمال مواد مخدر، اعتیاد بر وی عارض میشود. چنین شخصی، که دچار ناتوانی میشود، ذهن جامعه را به یکی از عناوین «عمل ناپسند»، «نابهنجار» و یا «مجرم» جلب میکند. با توجه به اینکه در غالب جوامع اعتیاد به عنوان جرم یا عمل نابهنجار تحت بررسی قرار گرفته و تنها در اندک کشورهایی به عنوان عملی عادی بدان نگاه میشود لازم است حقوقی را که یک معتاد به عنوان انسان از آن برخوردار است بررسی کنیم. برای این منظور، ابتدا وضعیت حقوقی اعتیاد را در کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان در ایران و سپس در برخی کشورهای دیگر (بهمنظور بررسی اینکه آیا مقررات مزبور با حقوق بشر مغایرت دارد یا نه) تحت بررسی قرار میدهیم.
2ـ1) وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون 1988
در بین کنوانسیونهای سازمان ملل متحد (و قبل از آن جامعة ملل) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب 1988 وین، اولین کنوانسیونی است که به حقوق بشری معتاد به طور خاص توجه کرده است. این کنوانسیون ضمن آنکه با هدف ریشهکنی مواد مخدر در جهان به تصویب رسیده است ولی از حقوق انسانی معتادان نیز غافل نمانده است.
بند 2 مادة 14 کنوانسیون مزبور به صراحت نگرانی خود را درخصوص حقوق انسانی معتاد اعلام کرده و مقرر داشته است: «هر یک از اعضاء اقدامات لازم را برای ممنوعیت کشت غیرقانونی و از بین بردن گیاهان تخدیرکننده و یا مؤثر بر اعصاب (از قبیل خشخاش، بوته کوکا و گیاه شاهدانه) که به نحو غیرقانونی در قلمرو سرزمینی آنها کشت میشود، معمول خواهند داشت. اقدامات مزبور حقوق انسانی افراد را محترم داشته و استفادههای مشروع سنتی، چنانچه مدارک تاریخی در تأیید آن باشد، و نیز حفاظت از محیط زیست، را مطمح نظر قرار خواهد داد».
علاوه بر این، کنوانسیون 1988 اشارهای به لزوم جرمانگاری اعتیاد از طرف دول عضو نکرده است و در مادة 3 (قسمت اخیر بند 3، قسمت ج) فقط از جرمانگاری مصرف غیرقانونی مواد مخدر صحبت کرده است. این امر نشان میدهد که در صورتی که با تجویز پزشک برای معتاد به عنوان بیمار، مواد مخدر استفاده شود، این عمل، جرم نخواهد بود.
3ـ1) وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران
بررسی سیر قانونگذاری در ایران درباب اعتیاد نشان میدهد که قانونگذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد، توجه نداشته است. این امر از اولین قانونی که تحت عنوان قانون تحدید تریاک در 12 ربیعالاول 1329 قمری تصویب شد، قابل استنباط است؛ چرا که قانون مزبور فرصت 8 سالهای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیردارویی تریاک در نظر گرفته بود. نظامنامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویة مخدره مصوب 25/4/1313، مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیشبینی کرد و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید.
قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 7/8/1334، به معتادان ششماه مهلت داد تا با معرفی خود به مراکزی که از طرف وزارت بهداری تعیین میشود نسبت به درمان اعتیاد خود اقدام کنند؛ و مادة 3 قانون مزبور بدون آن که اعتیاد را جرم بشناسد استعمال آن را بعد از شش ماه موصوف ممنوع اعلام کرد. ولی مادة 3 قانون مزبور استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت که شامل معتادان نیز میشد، و مادة 9 لایحه قانونی راجعبه اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 نیز استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم تلقی کرد و مادة 21 نیز اخراج کارمندان معتاد از شغل را پیشبینی کرد. همچنین مادة 23 مهلت یک سالهای را پیشبینی کرد تا چنانچه معتادان ظرف یکسال از تاریخ تصویب قانون مزبور، قبل از تعقیب خود را برای معالجه به وزارت بهداری معرفی کنند از تعقیب مصون باشند. آییننامة اجرائی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 16 و 20 شهریور 1348 نیز بین معتادان زیر 60 سال و بالای 60 سال تفکیک قائل شد و درخصوص افراد زیر 60 سال مصرف مواد مخدر جز با مجوز طبی را ممنوع اعلام کرد و برای افراد معتاد بالای 60 سال کارت سهمیه پیشبینی کرد.
مادة 20 لایحة قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 19/3/1359، به معتادان شش ماه مهلت ترک اعتیاد داد؛ و مادة 21 کارتهای سهمیه را ابطال و مادة 8 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت و مادة 18 به لزوم نگهداری معتادان در مراکز ترک اعتیاد اشاره کرد. مادة 15 مصوبه «مبارزه با مواد مخدر» (مصوب 3/8/1367) بین معتادان مواد مخدر از نوع هروئین و مواد در ردیف آن، و تریاک و مواد در ردیف آن، تفصیل قائل شد. درخصوص مواد مخدر دستة اول به معتادان شش ماه مهلت برای ترک اعتیاد داد و درباب مواد دستة دوم نیز معتادان زیر 60 سال را ملزم به ترک اعتیاد کرد؛ ولی معتادان بالای 60 سال چنین تکلیفی نداشتند. مصوبة مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 اصلاح شد و آخرین متن استنادی و اجرایی در حال حاضر همین مصوبه است. طبق مادة 15 مصوبه اصلاحی، «اعتیاد جرم است. ولی به کلیة معتادان اجازه داده میشود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص میشود مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام کنند.
تبصرة 1: معتادان مذکور در طی مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد، معاف هستند».
میتوان حکم این ماده را تکرار حکم مادة 23 لایحة قانونی راجعبه اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338، دانست، که به معتادان مهلت یکسالهای برای ترک اعتیاد داده بود و آنها را که قبل از تعقیب، برای درمان اقدام به معرفی میکردند، در مدت درمان از تعقیب معاف دانسته بود.
به نظر میرسد مقررات قانونی مربوط به اعتیاد که از بدو قانونگذاری تحت بررسی قرار گرفتند همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند؛ چرا که قانونگذار علیرغم اذعان به بیمار بودن معتاد، قائل به مجرم بودن وی میشود و در ماده 16 مصوبه برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات جزای نقدی و شلاق تعیین میکند.
به نظر میرسد این قسمت از حکم قانونگذار در تعیین مجازات بیمار، با حقوق بشری وی منافات داشته باشد. چون اصولاً بیمار را شلاق نمیزنند بلکه فقط نسبت به مداوای وی اقدام میکنند. لذا، اولین و بارزترین شکل نقض حقوق بشری معتاد را میتوان در مادة 16 مصوبة مبارزه با مواد مخدر 1367، اصلاحی 1376، مشاهده کرد.
4ـ1) وضعیت حقوقی اعتیاد در برخی کشورهای دیگر
در آمریکا، وضعیتی مشابه وضعیت ایران وجود دارد. مطابق قانون حمایت از اشخاص ناتوان(Disabilities Act) مصوب 1990، اشخاص مصرفکنندة مواد مخدر صراحتاً از حمایت قانون مستثنی شدهاند. این قانون به بخش عمومی و خصوصی اجازه میدهد در استخدام و ارائة خدمات عمومی به مصرفکنندگان مواد مخدر در مقایسه با افراد دیگر تبعیض قائل شوند. هدف کنگره از تصویب این قانون آن بوده است که نهادهای مشمول قانون از ارائة خدمات به مصرفکنندگان مواد مخدر خودداری کنند یا احتیاطهای لازم را در این زمینه به عمل آورند. در آمریکا اعتقاد بر آن است که شخصی که مواد مخدر مصرف میکند باید بداند که در صورت مصرف مواد مخدر شغل، خانه و منافع اجتماعی را از دست خواهد داد. (Chichester UK, J Wiley and Sons, 1987) ولی در صورتی که ترک اعتیاد کند دوباره از حقوق اجتماعی بهرهمند میشود (www.nysdhr.com/rules.html).
ولی به نظر میرسد نمیتوان مدل آمریکایی را به عنوان مدل قابل قبولی برای حقوق بشر طرف توجه قرار داد؛ چون نظام حقوقی آمریکایی به عنوان یک نظام حقوقی سختگیر شهرت دارد؛ به نحوی که با اعمال قاعدة معروف به «درجة تحمل صفر» (Zero Tolerance) باعث شده است در حال حاضر حدود نیم میلیون آمریکایی فقط بهخاطر جرایم غیر خشونتآمیز در زندانها بهسر ببرند که این تعداد بیش از کل زندانیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
(www.soros.org/initiatives/ihrd/articlespublications/articles/sejm-2003/11/17/paliamentenglish.)
طی قرن نوزدهم در انگلستان، هیچ کنترلی بر تولید، فروش، وارد کردن، صادر کردن و در اختیار داشتن مواد مخدر (غیر از قوانین کنترلکنندة فروش الکل) وجود نداشته است. (Berridg, V. and Edwards, G., 1981) بنابراین، «اعتیاد به مواد مخدر» (Terence, 1968) و جرمانگاری قاچاق مواد مخدر در بریتانیا پدیدة نسبتاً تازهای است و فقط در دوران بعد از جنگ جهانی اول، مقررة B 40 به تبع «قانون مواد مخدر خطرناک مصوب 1914» و متعاقب هشدارهای موجود در گزارشهای مربوط به استفادة تفریحی سربازان بریتانیایی از کوکائین در جنگ جهانی اول، در اختیار داشتن کوکائین را برای هر شخصی به غیر از پزشکان و حرفههای مشابه جرم شناخته بود (Penny, 1996).
با تصویب «قانون مواد مخدر خطرناک» در 1920 که جایگزین «قانون مواد مخدر خطرناک 1914» شد به پزشکان اجازه داده شد مواد مخدر را برای اهداف درمانی به معتادان تجویز کنند.* (World Drug Report, 2000)، ولی وزیر بهداشت وقت کمیتهای معروف به «کمیته رولستون» (Roleston Committee) را برای بررسی دو مسئله تعیین کرد.
الف) اوضاع و احوالی که ممکن است در آن تهیه هروئین و مرفین و مواد متضمن این دو ماده برای معتادان از نظر پزشکی توصیه شود.
ب) احتیاطهایی که پزشکان تجویزکنندة هروئین و مرفین باید موقع تجویز به عمل بیاورند تا از سوء مصرف جلوگیری شود.
گزارش «کمیتة رولستون» در 1926 منتشر شد. دیدگاه غالب در آن، یک دیدگاه پزشکی بود. برخی از نتایج اصلی ارائه شده به وسیله این کمیته، مبنای سیاست بریتانیا در زمینة مواد مخدر و درمان و بازپروری سوء مصرفکنندگان مواد مخدر را تا دهة 1960 و در برخی جهات تا به امروز تشکیل داد. بهویژه «کمیتة رولستون» به این نتیجه رسید که اعتیاد به هروئین و مرفین پدیده نادری است که عمدتاً به وسیلة افرادی که به دلائل حرفهای به مواد مخدر دسترسی دارند استفاده میشود. به نظر این کمیته معتاد باید به عنوان یک بیمار تلقی شود و نه یک فرد شر. از این رو درصدد یافتن شیوههای مختلف پزشکی برای درمان وی برآمد. هرچند این کمیته توصیههای مثبتی به عمل آورد و برخی شیوههای آموزشی را همانند کنار گذاشتن فوری یا تدریجی مواد مخدر توصیه کرد، ولی در همان زمان تصدیق کرد که شیوههای آموزشی در همة موارد قابل اعمال نیستند. این کمیته همچنین اصول راهنمای تجویز هروئین و مرفین به وسیله پزشکان را اعلام کرد.
سیاست پیشنهادی «کمیتة رولستون» بدون تغییر ماهوی تا تعیین یک کمیتة اضافی به سرپرستی «راسل برین» (Russell Brain) برای بررسی توصیههای داده شده از طرف «کمیتة رولستون» ادامه یافت. «کمیتة برین» در سال 1960 گزارش خود را به این صورت ارائه کرد که هرچند از زمان ارائه گزارش رولستون برخی تغییرات در وضعیت ایجاد شده است، ولی نیازی به تغییر اساسی در سیاستها نیست. همچنین این کمیته این نظر را تأئید کرد که معتاد را باید فرد دچار اختلال روانی دانست تا مجرم.
«کمیته برین» در دومین گزارش خود که در 1965 منتشر کرد به این نتیجه رسید که نگرانی عمدة جدید، تجویز بیش از اندازه مواد مخدر به وسیله پزشکان است. از این رو پیشنهاد کرد که فقط پزشکان بخصوصی صلاحیت تجویز هروئین و مرفین به معتادان را داشته باشند و مواد مزبور فقط از مراکز خاصی که تسهیلات درمانی خاصی داشته باشند قابل تهیه باشد. این پیشنهادات از طرف حکومت وقت پذیرفته شد و منجر به تأسیس مراکز درمانی خاص در چندین بیمارستان ارائهکنندة خدمات بهداشتی، تحت نظارت پزشکی روانپزشکان مشاور، شد. از این به بعد، هروئین و مرفین فقط به وسیلة پزشکانی تجویز میشد که از وزارت کشور اجازه گرفته باشند. در عمل نیز اجازهنامههای مزبور فقط برای پزشکان شاغل در مراکز درمانی و بیمارستانها و مؤسسات خاص دیگر صادر شد. (Treatment and Rehabilitation, 1982).
با این حال، تا اوائل دهة 1969، مواد مخدر در بریتانیا مشکل مهمی به شمار نمیآمد و همانگونه که قبلاً نیز گفته شد، مصرفکنندگان مواد مخدر به عنوان مریضهایی تلقی میشدند که نیازمند درمان و مراقبت بودند (Fortson, 2002)، ولی از اواخر دهة 1960 به بعد سیاست مواد مخدر انگلستان تحت تأثیر سیاست مواد مخدر آمریکا رنگ کیفری (Albrecht.H.J. & Kalmthout. A.V., 1989) به خود گرفت. (Bean, 2001)؛ بهویژه، جامعه به سبب مرگومیر اطفال در اثر مصرف بیش از حد مجاز تریاک به عنوان شربتی مسکن که به صورت شایع و معمول به اطفال داده میشد، جریحهدار شده بود. با اینحال، در بریتانیا در حال حاضر پزشکان مجاز میتوانند برای معتادان، مواد مخدر مورد نیاز را تجویز کنند (Stevenson, 1994).
در سال 1971 «قانون سوء مصرف مواد مخدر» به تصویب رسید. قانون مزبور در واقع جایگزین «قانون پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر مصوب 1964» و «قانون مواد مخدر خطرناک مصوب 1965» و جمع قوانین قبلی است و اساس و پایة حقوق مواد مخدر را در بریتانیا تشکیل میدهد (Bruun, K., Pan, L. and Rexed, 1975).
در دانمارک، سبک زندگی مصرفکنندگان مواد مخدر بهطور سنتی، مجرمانه و موضوع اصلی مداخلة اجتماعی بوده است. ولی وقتی مصرف مواد مخدر در بین جوانان این کشور از اواسط دهة 1960 تا اوایل دهه 1970 گسترش یافت، دولت کمیتهای مشورتی را مرکب از کارشناسان و مأموران دولتی تشکیل داد. این کمیته تحقیقاتی را دربارة مشکل مواد مخدر از بعد اجتماعی انجام داد. براساس یافتههای این کمیته، اعتیاد به مواد مخدر تعامل بین شخص، ماده مخدر و جامعه است که از طریق آن فرد در بستر یک فرهنگ مواد مخدری، اجتماعی میشود و برچسب انحراف میخورد. مطالعة مباحثات پارلمانی نیز در این مورد نشان میدهد که اکثریت اعضای پارلمان معتقد بودند که اعتیاد به مواد مخدر، بیش از آنکه یک بیماری باشد، یک فرآیند اجتماعی است.
ولی کمیتة مشورتی در دومین گزارش خود اعتیاد را یک بیماری تلقی کرد و بر درمان مصرفکنندگان و معتادان تأکید کرد. با این حال بر دو جنبةدیگر سیاست مربوط به مواد مخدر، کنترل، پیشگیری و روابط بین پیشگیری، کنترل و درمان نیز اشاره کرد. در گزارش کمیته، از مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن به عنوان نشانة تغییر اجتماعی نام برده شد و گفته شد که مؤسسات اجتماعی موجود با این اشخاص به نحو مناسبی برخورد نکردهاند و همین امر سبب ایجاد احساس ناامنی و احساس بیگانگی در جامعه و بین جوانان شده است. این امر مخصوصاً خود را از بعد اجتماعی در قالب بیبهرهمندی از مزایای اجتماعی، و از بعد روانی در قالب اشخاص آسیبپذیر نشان داده و باعث شده است همین افراد جذب فرهنگ مصرف مواد مخدر شده و در این فرهنگ اجتماعی شوند. در نتیجه کمیته به این نتیجه رسید که معتادان باید «باز اجتماعی» و درمان شوند (www.hum.ku.dk/lov/referater/Esben070301.htm).
به این ترتیب، به نظر میرسد دیدگاه غالب دربارة معتادان دیدگاه ناظر به معتاد بودن آنهاست ولی در حقوق ایران این دیدگاه، دو وجهی است که بر محور معتاد بیمار ـ مجرم استوار است. لذا میتوان گفت اولین شکل نقض حقوق بشری معتاد به صورت مجرم شناختن وی تجلی میشود. در مبحث دوم سعی میکنیم مفهوم حقوق بشر را بیشتر طرف توجه قرار دهیم و سایر مواردی را که حقوق بشری معتاد در آنها رعایت نمیشود بررسی کنیم.


سوءمصرف مواد در ايران سابقه اي دراز دارد. گياهاني كه افيون و حشيش از آن ها به دست مي آيند از گياهان بومي اين منطقه بوده و خواص خوراكي دارويي و روان گردان آن ها از چند هزار سال پيش توسط ساكنان فلات ايران و اقوام هم مرز آن ها شناخته شده بود. خواص روان گردان حشيش (بنگ) براساس نوشته هرودوت براي اقوام آريايي شناخته شده بود و آن ها از نوعي حمام بخار بنگ به عنوان جزيي از مراسم عزاداري خود استفاده مي كردند.
   
    خواص خواب آور و ضددرد ترياك توسط پزشكان ايران مانند زكرياي رازي و ابوعلي سينا توصيف شده است اما شواهد مربوط به سوءمصرف آن در مورد غيرپزشكي بسيار نادر است.
   
    شيوع ناگهاني سوءمصرف ترياك و حشيش در دوره صفويه، ادامه و گسترش آن موجب منع و تحريم آن شد و توجه به اين امر از شاه عباس صفوي آغاز شد.
   
    او براي اولين بار كاركنان دربار را به ترك اعتياد وادار كرد و افرادي كه موفق به ترك اعتياد نمي شدند از كار بركنار مي شدند.
   
    شواهد تاريخي مربوط به دوره قاجار از شيوه مصرف ترياك به ويژه به صورت بلعيدن و گاهي هم به صورت دود كردن در ميان طبقات مختلف جامعه ايران حكايت دارد. به طوري كه ديگر اين عمل جنبه اشرافي خود را از دست داده بود. در اين دوره منبع اصلي تامين حشيش افغانستان بود و پس از جدا شدن هرات از ايران و پناهنده شدن عده اي از افغاني هاي هراتي به تهران خريد و فروش و مصرف آن در اين شهر افزايش پيدا كرده بود.
   
    در اواخر قرن نوزدهم ايران توانست اجازه صدور ترياك به هندوستان را از دولت انگليس بگيرد به طوري كه ايران در آن زمان يكي از اعضاي بسيار فعال تجارت جهاني ترياك محسوب مي شد. قسمت زيادي از ترياك توليدي در داخل كشور مصرف مي شد و وابستگي شديد اقتصاد كشور به ارز حاصل از صادرات ترياك امكان مبارزه با كشت و سوءمصرف اين ماده را غيرممكن مي كرد.
   
    اولين قانون رسمي ممنوعيت مصرف در سال 1290 در قانون تحديد ترياك به تصويب رسيد. براي معتادان كارت سهميه صادر شده و براي ترياك مصرفي آن ها ماليات در نظر گرفته شده بود. با تصويب اين قانون نه تنها تقاضا براي ترياك كاهش پيدا نكرد بلكه تهيه و فروش غيرقانوني و قاچاق ترياك هم رواج يافت كه قاچاقچيان در مقابل صادرات ترياك، مرفين و مواد ديگر وارد كشور مي كردند به همين خاطر در سال 1301 قانون منع واردات مواد مخدر به ايران به تصويب رسيد.
   
    به دليل فشارهاي بين المللي در سال 1307 قانون جديد انحصار دولتي ترياك از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و براساس آن كشت خشخاش تنها تحت نظارت دولت مجاز بود و دولت مكلف بود به تدريج اراضي زيركشت را كاهش دهد.با وجود تصويب اين قانون و تا 10 سال بعد مساحت اراضي زيركشت تقريبا يك و نيم برابر شد و مقدار ترياك صادراتي رسمي از 5/291 تن در سال 1307_ به 3/443 تن در سال 1317 افزايش يافت زيرا وابستگي دولت به درآمد ناشي از ترياك موجب ناديده گرفتن اهداف قانون مي شد.در فضاي باز بعد از جنگ جهاني دوم، فشارهاي داخلي بر دولت و مجلس براي مبارزه با مواد مخدر قوت گرفت._ بر اثر اين فشار كميسيون مبارزه با ترياك و الكل در وزارت بهداري تشكيل شد.
   
    در سال 1328 طي كنفرانسي كه توسط سازمان ملل برگزار شد اجازه كشت و توليد مجاز ترياك بين كشورهاي مختلف تقسيم شد و بيش ترين سهم به تركيه _500 درصد) و ايران 255 درصد) واگذار شد.به دليل ناچيز بودن عايدات حاصل از صدور ترياك براي دولت به علت مصرف داخلي و قاچاق مواد به خارج از كشور، قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك در سال 1324 تصويب شد.
   
    با منع كشت خشخاش براي اولين بار قاچاق مواد مخدر از جمله هروئين و مرفين از خارج به داخل كشور به صورت تجارت سودمندي درآمد و عده زيادي را به خود جلب كرد و موجب افزايش مصرف هروئين در كشور شد. براي مبارزه با اين مشكل، قانون تشديد مجازات قاچاقچيان تهيه و تصويب شد كه با اجراي آن زندان ها از قاچاقچيان و معتادان پر شد.
   
    با وجود اين سخت گيري ها، ميزان قاچاق و تعداد معتادان افزايش چشمگيري را نشان داد. براساس گزارش سخنگوي پليس بين الملل در سال 1347، ايران از لحاظ كشف مواد مخدر در دنيا به مقام رسيده بود زيرا 85 درصد كل افراد دستگير شده به اتهام حمل هروئين در دنيا و 32 درصد از كل ترياك و 14 درصد از كل هروئين مكشوفه در جهان از ايران گزارش شده بود.
   
    در دهه 1350 مواد مخدر مورداستفاده معتادان ايران، ترياك و شيره بود و مصرف هروئين بيش تر به شيوه تدخين صورت مي گرفت.
   
    در خردادماه 1354، آمارهاي رسمي ايران از وجود 169 هزار و 502 معتاد ثبت نام كرده در كشور خبر مي داد كه افيون موردنياز آن ها به 180 تن در سال بالغ مي شد. تعداد معتادان غيررسمي نيز بين 200 تا 500 هزار نفر تخمين زده مي شد.
   
    در همان دهه و به ويژه پس از افزايش ناگهاني درآمد نفت، مقامات درماني كشور طرح هاي جديدي را براي مراكز درمان و بازپروري معتادان تهيه كردند كه مستلزم ايجاد درمانگاه ها و مراكز نگهداري معتادان و درمان با استفاده از متادون بود اما پيش از به اجرا درآمدن اين طرح ها، انقلاب به پيروزي رسيد و سياست مبارزه با اعتياد به طور مجدد، منحصر به مبارزه با قاچاق و كاهش عرضه شد.
   
    پس از پيروزي انقلاب، نگرش رهبران انقلاب نسبت به پديده اعتياد منفي بوده و اغلب، آن را نوعي رفتار ضدانقلابي تلقي مي كردند كه توسط ممالك استعمارگر ترويج مي شد. بر همين اساس، در سال 1359 بعد از تثبيت حكومت جمهوري اسلامي، توليد، نگهداري، حمل و نقل و داد و ستد و مصرف هر گونه مواد غيرقانوني اعلام شد و به معتادان شش ماه فرصت داده شد تا براي ترك اقدام كنند.
   
    همزمان با تصويب لايحه تشديد مجازات مرتكب شدگان جرايم موادمخدر، ستاد هماهنگي مبارزه با مواد مخدر تاسيس و مجازات هاي سنگين براي قاچاقچيان و معتادان به اجرا گذاشته شد.
   
    طي اين سال ها و تا سال 1362 اردوگاه هاي معتادان زير نظر سازمان زندان ها تشكيل شد و معتادان به اين اردوگاه ها اعزام مي شدند.
   
    مسووليت اداره اين اردوگاه ها كه بعدا با نام مراكز بازپروري و اردوگاه هاي كار تغيير نام يافت به عهده كميته هاي انقلاب اسلامي بود.
   
    در سال 1362 براساس مصوبه هيات وزيران مراكز بازپروري از كميته هاي انقلاب اسلامي به سازمان تازه تاسيس بهزيستي انتقال يافت اما چون اين مراكز موظف به پذيرش معتاداني بودند كه از طريق دادگاه ها و به اجبار براي ترك اعتياد اعزام مي شدند و چند برابر ظرفيت واقعي را پذيرش كرده و با هزينه بسيار سنگيني روبه رو بودند، پاسخگوي نيازهاي درماني كشور براي معتادان نبودند.
   
    تا سال 1367 اقدامات انجام شده براي حل مشكلات اعتياد تنها به فعاليت هاي مقابله با عرضه اختصاص داشت و بلافاصله پس از پايان جنگ ايران و عراق، مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون جديد مبارزه با مواد مخدر را تصويب كرد.
   
    براساس اين قانون مصرف مواد مخدر جرم تلقي مي شد و مهلتي چند ماهه به معتادان داده شد تا نسبت به ترك اعتياد اقدام كنند.در اين قانون به لزوم فراهم كردن امكان ترك اعتياد درازمدت و اقدامات پيشگيرانه توجهي نشده بود.